.png)
كتب - المستشار جابر حيدر
قبل أيام قليلة أصدرت أحزاب القائمة الوطنية بياناً أكدت فيه "أن الانتخابات البرلمانية الجارية بمراحلها المختلفة تتم تحت إشراف الهيئات القضائية وبضمانات قانونية واضحة، مع منافسة انتخابية حقيقية تعكس جدية الدولة في ترسيخ مسار ديمقراطي قائم على التزام الجميع بقوة القانون وأحكامه" .
وجاء في البيان "أن العملية الانتخابية، مثل نظيراتها في جميع دول العالم، قد تشوبها بعض الأخطاء أو المخالفات المحدودة، إلا أن هذه الأمور لا تؤثر على مجمل العملية الانتخابية، ولا تستدعي إعادة الانتخابات في أي دوائر إلا وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أو أحكام قضائية، وهو ما يمثل دليلاً على نزاهة الإجراءات وحرص الدولة على تصويب المسار القانوني كلما اقتضت الحاجة".
هذا البيان يعطينا الحق في توجيه عشرات الأسئلة للذين صاغوا وأصدروا هذا الكلام ،وهي أسئلة تعبر عن نبض الرأي العام في الشارع السياسي حاليا وليست من باب الاعتراض أو المناكفة مع أحد خاصة وأن المشهد واضح للجميع وأن أعلى سلطة في الدولة قد توقفت أمام هذا المشهد وطالبت بتصحيحه:
كيف نفهم بيانكم هذا في ضوء كل هذه الدوائر التي ألغاها القضاء؟ كيف أفهم هذا الكلام وأنا مواطن من محافظة البحيرة التي ألغت اللجنة والمحكمة جميع دوائرها ما عدا اثنتين فقط؟؟؟
ولماذا يتمنى الكثير من المصريين إلغاء الانتخابات البرلمانية ومحو هذا المجلس من الوجود من قبل أن يولد ،علنا وبكل صراحة على وسائل التواصل الاجتماعي ؟ لماذا أعلن بعض مشاهير النخبة المصرية أن هذا المجلس لن يدوم وأنه سينتهي به الحال إلى المحكمة الدستورية ليتم الحكم ببطلانه؟
وهل كل الذي يهم أحزاب القائمة هو وجود الإشراف القضائي فقط ومسألة وقوع مخالفات من عدمه خلال عمليات الفرز؟
وما رأي الأحزاب فيما يقال عن المال الانتخابي وشراء الأصوات؟
هل هذه الجريمة مجرد حالات أو حوادث فردية أم أنها ظاهرة شوهت وجه الحياة السياسية في البلاد وأن المجلس القادم هو مجلس أنتجه المال والكراتين والجهل والفقر والعوز؟
وإذا كنتم ترون أن استخدام المال في شراء الأصوات يشكل جريمة فإن المصيبة تكمن في حجم ومساحة هذه الجريمة ...فهل شكلت مجرد انحرافات أو مجرد حوادث بسيطة أم شكلت عاملا حاسما في وصول غالبية كبيرة الى مقاعد المجلس؟
وبالمعنى الواضح: هل شراء الأصوات يشكل ظاهرة كبيرة في هذه الانتخابات ؟
وهل الحالات التي قامت بضبطها أجهزة الدولة وقدمتها للقضاء تعبر بالفعل عن حجم ما حدث على أرض الواقع؟
ويمكن أن تتفرع الأسئلة في هذا السياق فنقول مثلا : هل وقع العقاب فقط على الشخص الذي تم ضبطه في موقع الجريمة أم امتد العقاب للمرشح الذي أرسله ليمارس هذه الجريمة؟
وهل قامت المؤسسات الدينية والدعوية بدورها في محاربة الجريمة على أساس أنها حرام؟
وهل قام الاعلام المصري والمؤسسات الإعلامية المصرية بأي دور في محاربة الرشاوي الانتخابية بأنواعها على اعتبار أن هذا الدور يعد بمثابة دفاع متقدم عن صورة الدولة المصرية في الداخل والخارج ؟
والسؤال الذي يبتعد عنه الكثيرون هو: هل ما يقال عن تلقي الأحزاب لمئات الملايين مقابل ترشيح شخصيات معينة على القائمة كلام صحيح بأي درجة من الدرجات ؟
وإذا كان صحيحا بأي درجة من الدرجات فهل هذا يمكن أن ينتج مجلسا يعبر عن كل فئات الشعب أم مجلس للأثرياء أو اللوردات؟
وإذا أضفنا لهؤلاء رجال شراء الأصوات ألا يصبح المجلس مجلسا لأهل المال بامتياز ويبقى مثقفو هذا البلد في عزلتهم بعد أن داسهم ومعهم الطبقة المتوسطة "بابور الزلط" وسواهم بالأرض ؟
من أي باب يمكن أن يدخل هؤلاء الى البرلمان؟
وكيف سيتم تمثيلهم؟
وأين ذهبت تصريحات قيادات ومؤسسي حزب الجبهة الوطنية التي جاء فيها أنهم يبحثون عن الكفاءات في كل أرجاء البلاد وأن المال لا دور له في الاختيار وأن المقاعد ليست للبيع ؟
لقد أراحت تصريحاتهم الكثير من الناس واعتقد الكثيرون وأنا منهم أن مساحة معينة ولو صغيرة سوف تعطى للكفاءات ولمثقفي هذا البلد ولكن هذه الوعود خفتت بالتدريج وسط الضجيج العالي والذراع الطويلة لأصحاب المال..
وفي النهاية لم نجد سوى سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.......
قد تأتي الإجابة على جميع أسئلتي بالنفي من أصحاب الشأن، رغم أن الكل يعلم والكل متأكد أن الانتخابات في جزء كبير منها حسمت بشراء الأصوات ولكن أحدا لا يملك الدليل المادي بلغة القانون والمحاكم؟
فهل تستسلم الدولة لهذه الحالة وهي تعلم وترى أننا في أزمة وأن المخاض الحالي لن يلد مجلس نواب يليق بالجمهورية الجديدة؟ ...
هذه المشاهد اليومية سواء ثبت ما فيها من مساوئ وخروقات من الناحية القانونية البحتة أم لم يثبت فهي ستؤدي في النهاية الى ميلاد مجلس مشوه ومثخن بالجراح في نظر غالبية هذا الشعب .
قد يقول البعض أنني ألقي بهذه الأسئلة من أجل التشكيك حقدا او انتقاما لأني ممن خسروا هذه المعركة ولكن السيد عمرو موسى ومصطفى الفقي وغيرهما من أعضاء النخبة قد تحدثوا من قبلي دون أن يكون لهم مصلحة خاصة ولا حاجة لأي منهم في هذا المجلس أو غيره.....
وهنا أترك الجميع واتوجه الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة وكلي اطمئنان وكلي ثقة أنه إمام لكل الوطنيين المخلصين وأقول له بكل إخلاص لهذا البلد العزيز : نحن الآن في أزمة يا سيادة الرئيس والملايين من المصريين يتطلعون إلى كلمة منكم ...
جابر حيدر
المستشار الإعلامي السابق لجمهورية مصر العربية بالسفارة المصرية ببريطانيا.
