.png)
الشرق تريبيون- متابعات
في خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات السياسية الدولية، يشهد القطاع المصرفي البريطاني تحركات مكثفة من قبل قادة البنوك لتأسيس شبكة مدفوعات وطنية تكون بديلاً لعملاقي المدفوعات الأمريكيين "فيزا" و"ماستر كارد".
وتأتي هذه الخطوة في ظل قلق متزايد من قدرة الإدارة الأمريكية، وتحديدًا في ظل ولاية دونالد ترامب، على استخدام أنظمة المدفوعات كأداة للضغط السياسي أو تعطيلها بشكل مفاجئ كما حدث في روسيا، حيث تهيمن أنظمة الدفع الأمريكية على حوالي 95% من معاملات البريطانيين.
خطر استراتيجي
ومن المنتظر، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن يعقد الرؤساء التنفيذيون للبنوك البريطانية اجتماعهم الأول يوم الخميس المقبل برئاسة الرئيس التنفيذي لبنك "باركلايز المملكة المتحدة"، لمناقشة التفاصيل المالية والتشغيلية لتأسيس شركة مدفوعات وطنية جديدة تحمل اسم "DeliveryCo".
ويهدف هذا المشروع، بحسب مسؤولين مطلعين على الفكرة، إلى تقليل الاعتماد الكلي على الشبكات المملوكة للولايات المتحدة، كون الاعتماد المفرط على الأنظمة الأمريكية يمثل خطرًا استراتيجيًا، خاصة بعد التهديدات التي أطلقها ترامب ضد حلفاء الناتو.
ووفقًا لهم، فإن ما حدث في روسيا، عندما تم تعطيل خدمات هذه الشركات عقب العقوبات الأمريكية، والذي أدى إلى شلل في قدرة المواطنين العاديين على الوصول إلى أموالهم أو شراء السلع الأساسية، كان بمثابة درس دفع القوى الأوروبية والبريطانية إلى المطالبة بسيادة المدفوعات.
دعم ومشاركة
وتحظى المبادرة، التي تمولها البنوك الخاصة، بدعم حكومي قوي من بنك إنجلترا، البنك المركزي البريطاني، حيث أكد نائب محافظ البنك أن وجود نظام مدفوعات إضافي سيوفر درجةً من المرونة والأمان للاقتصاد في حال حدوث اضطرابات تشغيلية نادرة في الأنظمة الحالية.
ومن المتوقع أن يؤدي إغلاق "فيزا" و"ماستر كارد" إلى إعادة الاقتصاد الوطني البريطاني إلى الخمسينيات، حيث ستضطر الشركات إلى الاعتماد كليًا على النقد. وسيتم وضع الهيكل القانوني للمشروع قريبًا، على أن يدخل نظام مدفوعات الشبكة الوطنية البريطانية الخدمة فعليًا بحلول عام 2023.
