.png)
الشرق تريبيون- وكالات
صرّحت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الأحد، بأن قرار الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى "أملاك دولة" باطل ولاغٍ قانونيًا، مشيرة إلى أنه يشكل بداية فعلية لمسار الضم وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية.
وأدانت الوزارة، في بيان لها، القرار مؤكدة رفض أي محاولة لتحويل أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما يُسمّى "أملاك دولة" تابعة لسلطة الاحتلال، وما يترتب على ذلك من محاولة شرعنة جريمة الاستعمار والضم، وخلق مسارات لتسهيل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واحتلالها وسرقتها، وتوسيع الاستعمار غير القانوني.
القرار تحدٍ للقانون الدولي
وأضافت الوزارة أن القرار يمثل تحديًا مباشرًا للنظام القانوني الدولي ولإرادة المجتمع الدولي، ويُعد خرقًا صارخًا لأسس السلم والأمن الدوليين، ويتعارض بوضوح مع قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي 2334، الذي أكد عدم شرعية الاستعمار في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، بما فيها القدس الشرقية، بالإضافة إلى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية القاضية بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجهات القانونية والدولية كافة إلى الوقوف بحزم أمام هذه الإجراءات الأحادية غير القانونية المتسارعة، واتخاذ خطوات عاجلة لردع الاحتلال ووقف مسلسل الضم والاستعمار الذي يهدد حل الدولتين ويقوّض الإجماع الدولي والأمن والاستقرار في المنطقة.
