مستقبل وطن ..انتم اهل السياسة

للشرق تريبيون كتب : خالد مصطفى 

الحديث المتكرر عن الأحزاب السياسية ووجودها ومدى فاعليتها أصاب العديد من المواطنين بنوع من عدم الثقة فى الوعود والوفاء به . مشروعات عديدة لقوانين كثيرة مؤثرة يتم الموافقة عليها بهدوء شديد حيث فقد الشعب مؤخراً اللهفة على متابعة جلسات نواب البرلمان . وحال كل واحد منا سيطرت عليه مقولة (مافيش فايدة) .لكن ماحدث فى مجلس النواب مؤخراً من حزب مستقبل وطن جعل  جل الشارع المصرى يشهد له تقديراً وإحتراماً كحزب أثبت للجميع الموقف الوطنى الشجاع أنه (حزب الأغلبية) حقيقة دامغة وواقعاً ملموساً  ، حيث طالب الحزب وبأغلبية ساحقة بإعادة النظر فى مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية وهنا ظهر الحزب بالفعل بأنه حزب الأغلبية وعليه أن يتحمل على عاتقه المشاكل التى تؤثر على حياة المواطنين وقام بتعطيل مشروع القانون ورده مرة أخرى للحكومة .

وإنحاز بذلك التصرف الرائع للطبقة المتوسطة التى تحتاج الوقوف معها من خلال تصرف جماعى لحزب مستقبل وطن لم يتعود عليه الشعب المصرى منذ دورات برلمانية عديدة حيث كانت الأحزاب توافق  على مشروع أى قانون يُعرض على المجلس لكن الحكومة النهاراصطدمت بالأغلبية والأغلبية كلمة لم نسمعها .لأن أعضاء الحزب تحركوا برأى موحد ومدروس بعناية من خلال الأغلبية البرلمانية التى يمتلكونها داخل المجلس .

وأظهروا بل أثبتوا للجميع بأن للحزب مسئولية مجتمعية تجاه المواطنين ولزاما عليه بأن لايقبل بمشروع القانون بصيغته الحالية لعدم وقوع ضرر مباشر على الملايين من الأسر المتوسطة فى حال موافقة الحزب على صيغة القانون الحالية . مما أدى لأن  سادت حالة من الإرتياح بالشارع المصرى من خلال هذا التصرف الشجاع للحزب وبدأت الأحاديث تتعالى فى كل مكان بل وشعر الجميع بأنه أصبح للشارع حزب يتحدث بالنيابة عنه تحت قبة البرلمان و يحمل همومه ويشاركه مشاركة فعالة فى مشاكله الحقيقية وإختفت فجأة مقولة (الأحزاب الكرتونية) حيث أثبت حزب مستقبل وطن انه ينحاز للمواطنين وبصورة مباشرة بغض النظر عن غضب الحكومه من هذا التصرف المفاجئ والمُشرف للحزب.

الأغلبية البرلمانية أكدت للحكومة عن موقف الحزب وطالبت بضرورة إعادة النظر فى مشروع الإيجار القديم وركزت أغلبية مستقبل وطن على ماورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية كما طالبت الأغلبية بتعديل مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية .

وهنا يجب علينا أن نُفكر بهدوء حيث تتفق أو تختلف  فقد أصبح لدينا حزباً يرد مشاريع القوانين للحكومة وعلى الحكومة أن تقوم بالتعديلات المطلوبة وأن تعقد جلسات لمناقشة التعديلات مع حزب الأغلبية قبل عرضها على اللجان المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية لمناقشة التعديلات المقترحة من الحكومة لمناقشتها قبل عرضها على البرلمان مرة أخرى حتى لا تصطدم بالرفض من حزب الأغلبية فى حال إذا كانت التعديلات المقترحة ليست فى صالح المواطنين .

هنا يجب أن نتوقف كثيراً عند هذا الموقف الذى لم نتعود عليه منذ إجتماعات مجلس الأمة فى ستينيات القرن الماضى حيث بات واضحاً للجميع بأن مستقبل وطن حزباً للأغلبية وليس حزباً تابعاً للحكومة بل إنحيازه الكامل للشارع المصري وللمواطن المصرى وليس للحكومة بل داعماً أساسياً للقيادة السياسية وهناك تجارب عديدة خلال السنوات الثلاث الماضية أثبتت قيادة الحزب خلالها منها إهتمام الحزب بالمشكلات المجتمعية وإلتحامه المباشر بالمواطنين من خلال الجولات الميدانية بقيادة احمد عبدالجواد الأمين العام ونائب رئيس الحزب .

حيث ظهرت شراكة واضحة مابين حزب الأغلبية والمجتمع المصرى من خلال المشاركة فى تجمعات الأفراح وتجهيز العرائس وتدعيم العديد من المستشفيات بوحدات كاملة للعناية المركزة وتزويد المستشفيات الحكومية المتخصصة بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة والوقوف بجانب الغارمين والغارمات والآلاف من المزارعين وسد أقساطهم المالية المتعثرة لدى البنوك الزراعية وتركيز الحزب على الدراسات التى تركز على النهوض بالمجتمع ومناقشاته المستمرة مع الورزاء والمختصين لتخفيض الأعباء عن المواطنين .

وهنا نتفق أو لانتفق فلم يصل الحزب لمرحلة الكمال بل أنه أصبح درعاً وسيفاً للمواطنين الذين شعروا مؤخراً بمعنى كلمة (الأغلبية) التى تبخرت من القاموس السياسى منذ زمنٍ بعيد. فعلينا أن ننظر للواقع من خلال نظارة الحقيقة حيث بات واضحاً للجميع بأن لدينا حزب يشعر بآلام الناس ويتجاوب مع مشاكلهم ويقف بقوة ضد الحكومة تحت قبة البرلمان ويرفض مشروعات القوانين ويطالب بتعديلها لتكون مناسبة ومُفصلة على مقاس المواطن الغلبان  وهنا اقول (براڤو )مستقبل وطن الأغلبية ليست أحاديث فى الغرف المغلقة بل أفعال يترجمها من يمتلكون الأغلبية فى مجلس النواب ويدافعون بقوة عن الناس الغلابة