فرنسا تدخل 2026 بلا موازنة.. أزمة سياسية تهدد الاستقرار المالي

الشرق تريبيون- متابعات 

تواجه فرنسا أزمة مالية وسياسية غير مسبوقة مع اقتراب نهاية العام الجاري، بعد فشل نواب البرلمان في التوصل لاتفاق حول موازنة 2026، ما يضع ثالث أكبر اقتصاد أوروبي أمام تحديات خطيرة تثير قلق الأسواق العالمية حول قدرة باريس على إدارة أزمتها المالية المتفاقمة.

انهيار المفاوضات البرلمانية

انتهت محاولات التوصل لتسوية بشأن الموازنة بالفشل الكامل، رغم اجتماع أربعة عشر نائبًا من مجلسي البرلمان ضمن لجنة مشتركة.

وأكد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في بيان رسمي، بحسب صحيفة "بوليتيكو"، أن البلاد ستنهي العام دون موازنة معتمدة، معربًا عن أسفه إزاء "افتقار بعض البرلمانيين للإرادة السياسية اللازمة للوصول إلى توافق"، وهو ما كان متوقعًا خلال الأيام الماضية.

وأعلن لوكورنو أنه سيجتمع مع النواب، يوم الاثنين المقبل؛ لبحث السبل الممكنة للخروج من هذا المأزق.

تداعيات خطيرة على الاقتصاد

يمثل هذا الفشل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الفرنسي، حيث سبق أن حذَّر لوكورنو، في نوفمبر الماضي، من أن عدم إقرار الموازنة قبل نهاية العام يشكِّل "خطرًا حقيقيًا" على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وتراقب الأسواق المالية الوضع بحذر شديد؛ خشية أن تكون فرنسا قد وصلت لمرحلة من الانقسام السياسي تمنعها من تحقيق الانضباط المالي وتحقيق التوازن في حساباتها العامة.

وسيضطر المشرعون الآن لإقرار إجراء مؤقت يقضي بتمديد العمل بموازنة العام الجاري حتى 2025، ريثما يتم الانتهاء من صياغة موازنة 2026 في الأشهر الأولى من العام المقبل.

لكن هذا الحل المؤقت، رغم أنه يمنع إغلاق المؤسسات الحكومية، لن يعالج المشكلة الجوهرية المتمثلة في عجز الموازنة المتوقع أن يصل إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفق تقديرات "بوليتيكو".

تحذيرات البنك المركزي

في هذا السياق، أطلق محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي جالهاو، تحذيرات صارمة، في حوار مع صحيفة "لوفيجارو"، مشددًا على ضرورة خفض العجز إلى ما دون 5% من الناتج المحلي لتجنب كارثة مالية.

وأوضح أن رئيس الوزراء كان قد حدد، في أكتوبر الماضي، سقفًا للعجز في موازنة 2026 عند 5%، وهو رقم يجب عدم تجاوزه لضمان الصحة المالية المستقبلية.

وحذَّر "دي جالهاو" من أن "تجاوز عتبة الـ5% يضع فرنسا في موقف خطير للغاية"، موضحًا أن فوائد الديون تلتهم سنويًا نحو 7 مليارات يورو إضافية، بما يعني خسارة 70 مليار يورو على مدى عشر سنوات.

وأشار إلى أن هذه المبالغ الضخمة لن تكون متاحة للاستثمار في القطاعات الحيوية كالتعليم والأمن والتحول الرقمي، ما يهدد مستقبل التنمية في البلاد.