الشرق تريبيون- وكالات
أصبح الجوع والضغوط المالية المزمنة منتشرة بشكل كبير بين من وصفوهم بفقراء الحرب الإسرائيليين، بعد 7 أكتوبر 2023، التي طالت الطبقة الوسطى، حيث تعرضوا لصدمة اقتصادية، وباتوا يكافحون من أجل توفير ضروريات الحياة والمعيشة.
كان اقتصاد إسرائيل ينمو بمعدل 4% سنويًا، أما الآن فقد انهار النمو إلى الصفر، بسبب الحرب المدمرة التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنذ أكتوبر 2023، تفاقم هذا الركود ليُصبح عجزًا بنسبة 7%، أي ما يعادل نحو 4000 دولار لكل إسرائيلي.
فقراء الحرب
وكشف تقرير الفقر لعام 2025 في إسرائيل، بحسب "جيروزاليم بوست"، عن أن وجود حالة طوارئ اجتماعية متفاقمة في إسرائيل، حيث ينتشر الجوع والضغوط المالية المزمنة من أضعف فئات السكان إلى أقل الطبقات الوسطى.
وأطلق التقرير لقب "فقراء الحرب" على تلك الفئة المتنامية، وهي الأسر التي تم دفعها إلى أزمة مالية طاحنة بعد السابع من أكتوبر 2023 وطوال أشهر الحرب التي تلت ذلك بين الاحتلال وحماس، وأدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، ما جعلهم يكافحون من أجل توفير الضروريات.
الصدمة الاقتصادية
وأظهرت النتائج أن الصدمة الاقتصادية التي حدثت في السابع من أكتوبر، تسببت في مفاقمة الحرمان القائم بالفعل بين تلك الفئات الفقيرة، كما دفعت آلاف الأسر التي كانت مستقرة سابقة إلى براثن الفقر، بينهم عائلات جنود الاحتياط وأصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين بدوام كامل.
وتبيّن أن الحد الأدنى لتكلفة المعيشة في دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 2025 بلغ نحو 5589 شيكل إسرائيليًا للفرد شهريًا، أو 14139 شيكل إسرائيليًا لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين، وهو أعلى بكثير من خط الفقر الرسمي الوطني والبالغ 4105 شواكل إسرائيلية للفرد، و10.508 شواكل إسرائيلية لأسرة مكونة من أربعة أفراد.
الأجور والمعيشة
وتكمن الفجوة بين الأجور وتكلفة المعيشة الحقيقية في جوهر ظاهرة "الفقراء الجدد" الإسرائيليين، حيث شهدت عائلات جنود الاحتياط انهيارًا في دخلها خلال أشهر من الاستدعاء للخدمة العسكرية، بينما اضطر العاملون لحسابهم الخاص إلى إغلاق أعمالهم بسبب غيابهم لفترات طويلة.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن تكلفة السلع الأساسية -الغذاء والسكن والملابس والصحة والتعليم- ارتفعت بشكل حاد، وبلغ العبء السنوي الإضافي نحو 3500 شيكل للفرد و9000 شيكل للأسرة، مقارنةً بالسنوات السابقة، كما ارتفعت التزامات الصحة وحدها بنسبة تقارب 15% نتيجةً لزيادة أقساط التأمين وزيادة الإنفاق الشخصي.
الأمن الغذائي
كان انعدام الأمن الغذائي أكثر المجالات إثارة للقلق، ووفقًا للتقرير، إذ إن 26.9% من الأسر -أي نحو 867 ألف أسرة- تواجه انعدام الأمن الغذائي، إلى جانب 2.8 مليون فرد وأكثر من 1.18 مليون طفل، ويمثل ارتفاعًا بنسبة تقارب 27% إلى 29% مقارنة بالعام الماضي.
تعتمد العديد من الأسر على التبرعات الغذائية لتوفير المال المحدود اللازم للإيجار والكهرباء والأدوية. ويقول أكثر من نصف متلقي مساعدات لاتيت (منظمة للإغاثة الإنسانية الإسرائيلية من أجل الحدّ من الفقر) إنهم قللوا من حجم حصصهم أو تخطوا وجبات الطعام؛ بينما تبلغ هذه النسبة 18% بين عموم السكان.
ووجدت الدراسة أن 83% من الأسر المستفيدة من المساعدات لديها معيل واحد على الأقل، ومع ذلك لا تزال غير قادرة على تحمل نفقاتها الشهرية الأساسية، وقال أكثر من نصف هذه الأسر إن وضعهم الوظيفي تدهور منذ الحرب، أي ما يقرب من ضعف المعدل بين عامة الناس.
إسبرطة عظمى
ووصف نحو 62% من متلقي المساعدات حالتهم النفسية بأنها ليست جيدة، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف النسبة لدى عامة الناس، ويقول أكثر من 40%، وما يقرب من نصف كبار السن المتلقين للمساعدات، إن صحتهم النفسية تدهورت منذ بدء الحرب.
وحذّر التقرير من أن إسرائيل تخاطر بأن تصبح إسبرطة عظمى، كدولة تستثمر بكثافة في الدفاع بينما تتسع الفجوات الاجتماعية دون رادع بين سكانها، ودعت المنظمة إلى ربط الحد الأدنى للأجور والمزايا الاجتماعية الرئيسية بتكلفة المعيشة الفعلية.