.png)
الشرق تريبيون- اخبار
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، عن حزمة إجراءات قانونية وأمنية غير مسبوقة تهدف إلى اجتثاث خطاب الكراهية ومنع دعاة التحريض من نشر الانقسام في المجتمع، في استجابة حكومية حازمة للهجوم الذي استهدف احتفالات "عيد الأنوار" في شاطئ بوندي بسيدني، وأسفر عن سقوط ضحايا.
وكشف "ألبانيز"، عقب اجتماع لجنة الأمن القومي اليوم الخميس، أنَّ الحكومة الفيدرالية بصدد تعزيز القوانين بشكل جذري لتشمل استحداث جريمة خطاب الكراهية المشددة"، التي تستهدف الوعاظ والقادة الدينيين الذين يروجون للعنف، مع منح السلطات صلاحيات سيادية جديدة تتيح رفض أو إلغاء تأشيرات الدخول لأي شخص يثبت تورطه في ممارسات تحريضية، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".
وتتضمن التعديلات التشريعية المرتقبة، اعتبار "دافع الكراهية" ظرفًا مشددًا في إصدار الأحكام على جرائم التهديد والمضايقات الإلكترونية، بالإضافة إلى وضع نظام صارم لإدراج المنظمات التي تورط قادتها في ترويج التمييز أو التفوق العرقي ضمن قوائم الحظر.
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي تبني الحكومة الكامل لخطة "جيليان سيجال" لمكافحة معاداة السامية، مُشددًا على أن أستراليا شهدت تصاعدًا خطيرًا في وتيرة الكراهية منذ أكتوبر 2023، بلغت ذروتها في حادث سيدني الأخير الذي وصفه بأنه هجوم على "نمط الحياة الأسترالي" بأسره، مُعربًا عن غضبه ورفضه القاطع لهذه الآفة الخبيثة.
تأتي هذه التحركات وسط ضغوط سياسية وميدانية هائلة، حيث واجه ألبانيز انتقادات حادة من المعارضة ورموز سياسية، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق جون هوارد، الذين اتهموا الحكومة بمحاولة صرف الأنظار عن الفشل في التصدي لخطاب الكراهية، عبر التركيز الأولي على قوانين السلاح، وهو ما دفع الإدارة الحالية إلى تسريع وتيرة هذه التشريعات الرادعة لضمان أمن واستقرار المجتمع.
