الشرق تريبيون - متابعات
أعادت فرنسا، اعتبارا من اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 وحتى 30 أبريل 2025، فرض رقابة مشددة على جميع حدودها البرية مع ست دول أوروبية. وتشمل هذه الخطوة المؤقتة الحدود مع كل من بلجيكا، ولوكسمبورغ، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وسويسرا، وتأتي لمواجهة "تهديدات خطيرة" على الأمن الداخلي، بحسب ما صرحت به الحكومة. وأوضح رئيس الوزراء ميشيل بارنييه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم إخطار المفوضية الأوروبية بتمديد هذه الرقابة الحدودية، مشددًا على أن هذا الإجراء الذي بدأ العمل به منذ 2015 لا يزال ضروريًا. وأشار إلى أن هذا التشديد يأتي في أعقاب تجارب أجريت على الحدود الإيطالية، والتي أظهرت نتائج إيجابية. وترى السلطات الفرنسية أن هذا النظام في إدارة الحدود أداة فعالة للسيطرة على تدفق المهاجرين والاستجابة لمخاوف الفرنسيين. ومن بين الدوافع وراء تشديد الرقابة، التهديد الإرهابي المستمر، ووجود شبكات إجرامية تنشط في تهريب المهاجرين، إضافة إلى مخاطر تسلل أفراد متطرفين. وتستهدف السلطات بشكل خاص المناطق الساحلية شمال فرنسا، لا سيما كاليه ودونكيرك، بسبب التوترات المتزايدة بين المهاجرين وقوات الأمن، في ظل ارتفاع عدد محاولات العبور غير النظامية عبر المانش وبحر الشمال. يُذكر أنه منذ يناير، لقي ما لا يقل عن 60 شخصًا حتفهم في بحر المانش وبحر الشمال خلال محاولات انطلاقهم من السواحل الفرنسية.