بفضل الصادرات والذكاء الاصطناعي.. الاقتصاد الصيني ينمو رغم توترات الشرق الأوسط

الشرق تريبيون- وكالات 

أظهر الاقتصاد الصيني نموًا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وفقًا لأحدث المؤشرات، على الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وأرجع الخبراء ذلك إلى قوة التصنيع المحلي والصادرات المستمرة.

ويُعد اقتصاد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، والأكبر عالميًا من حيث تعادل القوة الشرائية، حيث ينمو الاقتصاد بمعدل سنوي يبلغ حوالي 5% مدفوعًا بقطاع التصنيع الضخم، والابتكار التكنولوجي، والاستثمارات الخارجية.

وكشفت الأرقام التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء الصيني، بحسب صحيفة China Daily، عن أن الإنتاج الصناعي للبلاد نما بنسبة 5.6% على أساس سنوي، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.9% خلال الفترة من يناير إلى أبريل.

مبيعات التجزئة

ووفقًا للأرقام، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.7% في شهر مارس، وانخفضت إلى نسبة 0.2% على أساس سنوي في شهر أبريل، بينما انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى.

وأظهرت البيانات أن تصنيع المعدات والتصنيع عالي التقنية قد توسعا بمعدلات قوية بلغت 8.7% و12.6% على أساس سنوي على التوالي، وفي الوقت نفسه ارتفعت صادرات الصين من السلع بنسبة 11.3% على أساس سنوي، مع ارتفاع صادرات أبريل بنسبة 9.8%.

توقعات مستقرة

وأكد فو لينجوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء وكبير الاقتصاديين، أنه على الرغم من تراجع استهلاك السلع، ظل استهلاك الخدمات قويًا، لافتًا إلى أن الطلب القوي على السياحة الثقافية والفعاليات الرياضية في الصين قد برز كمحرك نمو جديد في هذا القطاع.

وأضاف أنه في حين أثرت تكاليف الطاقة المرتفعة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية على النشاط الاقتصادي في أبريل، فإن التوسع القوي في التصنيع الراقي والصادرات المرنة يشيران إلى توقعات مستقرة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث من المتوقع أن تستمر محركات النمو القائمة على الابتكار والصادرات.

الصادرات والإنفاق

وبفضل الصادرات القوية والإنفاق الرأسمالي القوي المتعلق بالذكاء الاصطناعي والقطاعات الخضراء، رفعت مورغان ستانلي مؤخرًا توقعاتها لنمو الصين للعام بأكمله إلى 4.8%، إلا أن الأرقام الحقيقية تجاوزت نطاق الهدف السنوي للنمو للبلاد ووصلت إلى 5.6%.

ومع ذلك، حذّر المحللون من أن التعافي لا يزال غير متكافئ، حيث لا يزال الطلب المحلي متأخرًا، إذ إن عوامل مثل التعديل المستمر في قطاع العقارات لا تزال تؤثر على الاستهلاك، مشيرين إلى الحاجة المستمرة إلى دعم سياسي أقوى لمواجهة التقلبات الاقتصادية.