.png)
الشرق تريبيون - متابعات
كشف العراق، اليوم الاثنين، أن بنك المعلومات الخاص بتنظيم وحصر السلاح في البلاد، يضم نحو 6 ملايين قطعة سلاح، فيما كشفت عن إغلاق 71 مقرًا وهميًا ادعت ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي، إلى جانب إغلاق 119 محلًا لبيع الأسلحة، بينها محال منتهية التراخيص.
وأكدت وزارة الداخلية العراقية أن الوضع الأمني في البلاد يشهد استقرارًا ملحوظًا، مشيرة إلى انخفاض كبير في معدلات الجريمة، خصوصًا في العاصمة بغداد، ومشددة على أن الدولة تفرض سيطرتها على الملف الأمني ولا توجد نزاعات مسلحة داخل البلاد.
وقالت الوزارة إن الأسلحة في العراق ستكون تحت سيطرة الدولة في نهاية المطاف، في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى حصر السلاح وتنظيم حيازته ومنع المظاهر المسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية.
وأضافت أن الوضع الأمني في البلاد وصل إلى مستويات وصفتها بأنها الأفضل، مع استمرار الأجهزة الأمنية في تعزيز الاستقرار ومواجهة أي تهديدات قد تؤثر في أمن المواطنين. وشددت وزارة الداخلية على أنه لا توجد حاليًا نزاعات مسلحة في العراق، مؤكدة أن الأجهزة الحكومية تمتلك القدرة على السيطرة على الوضع الأمني والتعامل مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.
وفي سياق متصل، حذرت الداخلية العراقية، من إطلاق أي طائرة مُسيّرة من الأراضي العراقية دون الحصول على الموافقات الرسمية، مؤكدة أن انطلاق أي مُسيّرة من الأراضي العراقية من دون موافقة السلطات سيُعامل باعتباره عملًا إرهابيًا، وستُتخذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة بحق المسؤولين عنه.
وقال المتحدث باسم اللجنة الخاصة بحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة في بغداد، إن اللجنة تعمل وفق قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وبدأت تنفيذ مراحل السياسة الوطنية لتنظيم السلاح في يناير 2023، موضحًا أن عملها يقوم على أربع مراحل رئيسية.
وتشمل المرحلة الأولى إعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، فيما تتضمن الثانية تسجيل أسلحة المواطنين، والثالثة تنفيذ عمليات الضبط والتفتيش، بينما تركز المرحلة الرابعة على تحقيق الأمن والتنمية المستدامة، على أن تستكمل هذه المراحل بحلول عام 2030.
وأوضح أن اللجنة تعمل برعاية رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وتترأسها وزارة الداخلية ممثلةً بوكيل الوزارة، فيما يرأس الفريق التنفيذي ممثلًا عن مجلس القضاء الأعلى، بمشاركة ممثلين عن الجهات الأمنية والوزارات المدنية ودواوين الأوقاف والهيئات المستقلة وشبكة الإعلام العراقي.
وأشار إلى أن مهمة اللجنة تتمثل في تنظيم حيازة الأسلحة، والحد من المظاهر المسلحة، وتعزيز الأمن ودعم التنمية وحماية النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن الإعلان عن حجم قاعدة البيانات، التي تضم 6 ملايين قطعة سلاح، يأتي للمرة الأولى.
وفي إطار إجراءاتها التنظيمية، أغلقت اللجنة حتى الآن 71 مقرًا وهميًا ادعت انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي، إضافة إلى 119 محلًا لبيع الأسلحة، بينها محال انتهت تراخيصها.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الإسراع في تسجيل أسلحتهم قبل انتهاء المهلة المحددة، محذرة من أن أي سلاح غير مُسجَّل بعد انتهاء المدة، ما لم يتم تمديدها، سيُعامل باعتباره سلاحًا خارجًا عن القانون، وستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.
