.png)
.webp)
الشرق تريبيون- متابعات
في مواجهة مباشرة مع قرار المحكمة العليا الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية عالمية جديدة بنسبة 10% على الواردات، مستندًا إلى "المادة 122" كسلطة قانونية بديلة تمنحه مهلة 150 يومًا فقط في محاولة للالتفاف على الحكم القضائي، الذي ألغى سياساته التجارية السابقة، ليدخل بذلك في معضلة زمنية قد تتطلب موافقة الكونجرس لاحقًا لتمديد حربه التجارية وسط مساعٍ للحفاظ على نهجه الحمائي في التجارة الدولية.
حكم قضائي
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، قرارًا حاسمًا بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، ألغت بموجبه صلاحية إدارة ترامب في فرض الرسوم الجمركية الشاملة، التي اعتمدت على "قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية"، وفقًا لما نشرته صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، ليشكل الحكم انتكاسة كبيرة للسياسات الاقتصادية التي تبناها الرئيس الأمريكي منذ عودته إلى السلطة، ما دفعه للبحث عن بدائل قانونية فورية.
إستراتيجية بديلة
لم يمض سوى ساعات قليلة على صدور الحكم، حتى ظهر ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض معلنًا خطته البديلة، إذ أكد بحسب "بوليتيكو"، أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية عالمية بنسبة 10% استنادًا إلى "المادة 122" من القانون الأمريكي، مع الإبقاء على جميع الرسوم القائمة بموجب المادتين 232 و301.
وأوضح الرئيس الأمريكي، أن الرسوم الجديدة ستُضاف إلى الرسوم الجمركية العادية المفروضة بالفعل، مشددًا على أن جميع الرسوم المرتبطة بالأمن القومي والممارسات التجارية غير العادلة ستظل سارية المفعول بالكامل.
وأشار إلى أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ خلال 3 أيام، في حين كشف وزير الخزانة سكوت بيسنت، في ملاحظات مُعدة لخطاب في دالاس أن الرسوم الجمركية المطبقة ستؤدي إلى "إيرادات جمركية دون تغيير تقريبًا عام 2026".
قيود قانونية
رغم نجاح ترامب في إيجاد مخرج قانوني مؤقت، إلا أن السلطة الجديدة تأتي بقيود واضحة، حسبما أفادت "بوليتيكو"، إذ إن المادة 122 تسمح بفرض الرسوم لمدة 150 يومًا فقط، ويتطلب أي تمديد بعدها موافقة الكونجرس الأمريكي.
وإن القانون يفرض أن تكون الرسوم "غير تمييزية"، ما يعني عدم قدرة الإدارة الأمريكية على منح استثناءات أو معاملة تفضيلية لشركاء تجاريين محددين دون آخرين، ما يحد بشكل كبير من المرونة التي كان يتمتع بها ترامب في السابق عند استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية.
ورغم أن القانون كان يتيح له فرض رسوم تصل 15%، اختار ترامب نسبة 10% كخطوة أولى.
استهداف شركاء تجاريين
في محاولة لتجاوز قيود عدم التمييز، أعلن ترامب إطلاق سلسلة تحقيقات في الممارسات التجارية لدول محددة رفض الكشف عن أسمائها في المؤتمر الصحفي، لكن المصادر التي نقلت عنها "بوليتيكو"، أشارت إلى أن هذه التحقيقات قد تستهدف اليابان والاتحاد الأوروبي وكندا.
وستسمح هذه التحقيقات، التي قد تستغرق عدة أشهر، بفرض رسوم جمركية أعلى على شركاء تجاريين محددين بناءً على نتائجها.
من جانبه، أكد جيمسون جرير، الممثل التجاري للولايات المتحدة، أن الإدارة تمتلك "الكثير من الأدوات" المتاحة، متوقعًا الإعلان عن مزيد من الإجراءات، خلال الأيام والأسابيع المقبلة، لضمان "استمرارية البرنامج" التجاري.
وفي الوقت نفسه، حافظت الإدارة الأمريكية على مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية على قطاعات محددة تشمل السيارات وقطع غيارها، والصلب والألومنيوم، والنحاس، والأخشاب اللينة، التي لعبت دورًا محوريًا في دفع العديد من الدول نحو إبرام اتفاقيات تجارية مع واشنطن.
.webp)
