.png)
الشرق تريبيون- متابعات
يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء قرار صدر عام 1935، والذي يحدّ من قدرة الرؤساء على إزالة قادة الوكالات الإدارية متعددة الأعضاء، في محاولةٍ منه لزيادة سلطته والسيطرة على الوكالات المستقلة، وهو ما ستحدده المحكمة الفيدرالية العليا.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تولّيه منصبه، أن جميع الوكالات الفيدرالية تحت سيطرته، وشرع في إقالة أعضاء من مجلس لجنة التجارة الفيدرالية المكوّن من خمسة أعضاء، ولكن المحاكم العادية قرّرت، استنادًا إلى قرار المحكمة العليا عام 1935، أن ترامب لا يمكنه إزالة الأعضاء إلا بسبب ارتكاب مخالفات.
توازن القوى
وكان الكونجرس الأمريكي قد أنشأ تلك الوكالات لتكون تحت قيادة مجالس خبراء متوازنة سياسيًا تخدم لفترات محددة، وبموجب نظرية السلطة التنفيذية الموحدة، يمنح الدستور الرؤساء سيطرة كاملة على الوظائف التنفيذية، والتي يجب أن تشمل سلطة عزل أعضاء اللجان.
ورجّحت صحيفة يو إس إيه الأمريكية أن ترامب ربما يحقق ما يسعى إليه، حتى لو لم تقم الأغلبية المحافظة في المحكمة بإلغاء الحكم بالكامل، فستعمل على تقليص نطاقه بشكل أكبر، بهدف إعادة تشكيل توازن القوى بين الرئيس الأمريكي والوكالات الفيدرالية المستقلة والكونجرس.
قدرة ترامب
ويمكن للقضاة أن يسمحوا لترامب بالسيطرة على لجنة التجارة الفيدرالية، التي تنفّذ مجموعة متنوعة من قوانين مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك، والتي تؤثّر على كل مجال من مجالات التجارة تقريبًا، كما يمكن أن تتأثر العديد من الوكالات الأخرى، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي والوكالات التي تنفّذ قوانين تمويل الحملات الانتخابية، وتحمي العمال، وتنظّم خدمات البث، وتحقق في حوادث الطيران والطرق.
المحكمة العليا الأمريكية
وأصدرت المحاكم أحكامًا مماثلة بشأن طرد الرئيس لأعضاء ديمقراطيين من لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية ومن مجلسين اتحاديين للعمل، إلا أن المحكمة العليا تدخّلت، وسمحت باستمرار عمليات الفصل أثناء الطعن فيها، كما وافقت المحكمة على البتّ بشكل عاجل في مدى توافق حماية العزل التي وضعها الكونجرس لمفوّضي لجنة التجارة الفيدرالية مع تقسيم الدستور للسلطة بين السلطات الثلاث.
كما وافقت المحكمة بشكل منفصل على الاستماع إلى الحجج بشأن قدرة ترامب على إقالة أحد أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي إذا كان يعتقد أنها فعلت شيئًا خاطئًا، وفي قضية أخرى تتعلّق بالسلطة الرئاسية، كانت المحكمة تنظر فيما إذا كان ترامب يستطيع فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات، على الرغم من أن الدستور يمنح الكونجرس سلطة جمع الإيرادات.
وفي القضية التي ستنظرها المحكمة العليا الأمريكية في الثامن من ديسمبر، ترامب ضد سلوتر، ستجادل الإدارة الأمريكية بأن قدرة الرئيس دونالد ترامب على إقالة رئيس وكالة "لا غنى عنها" لمسؤوليته بموجب الدستور في الحرص على تنفيذ القوانين بأمانة
.webp)
